مالیات؛ عاملی برای تسریع انتقال سبز انرژی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۱۱۰
نظرسنجی اخیر بانک سرمایه‌گذاری اروپا در زمینه انتقال سبز انرژی حاکی از آن است که از نظر مردم، اعمال مالیات‌های کلان برای آلاینده‌ها به‌عنوان عاملی قوی برای تسریع انتقال سبز انرژی شناخته میشود.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، برای مردم سراسر جهان، بحران فرصتی برای پیشبرد اقدامات اقلیمی محسوب میشود. این امر در نظرسنجی آب‌وهوایی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بانک سرمایه‌گذاری اروپا نیز به اثبات رسید که نگرش مردم نسبت به سیاست‌های سبز در یک محیط انرژی در حال گذار را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلیدی‌ترین نکته در بررسی مذکور این بود که شرایط اوکراین روند انتقال سبز انرژی را تسریع و در عین حال از اقداماتی برای مالیات بر مصرف‌کنندگان انرژی و آلاینده‌های بیشتر حمایت خواهد کرد که عقیده ۶۶ درصد اروپایی‌ها، ۶۲ درصد بریتانیایی‌ها، ۶۰ درصد چینی‌ها و ۵۲ درصد آمریکایی‌های مشارکت‌کننده در نظرسنجی بود.
نکته دیگر اینکه اکثر مردم معتقدند بدون کاهش چشمگیر مصرف انرژی و کالاها، جهان به سمت یک فاجعه جهانی پیش خواهد رفت. این امر یک نقطه توافق بسیار بزرگ برای پاسخ‌دهندگان نظرسنجی به‌شمار می‌رود زیرا ۸۴ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا، ۸۸ درصد از چینی‌ها، ۸۳ درصد از شهروندان بریتانیایی و ۷۲ درصد از آمریکایی‌ها با آن موافقت کردند.
نکته جالب‌توجه اینکه افراد مورد مطالعه در مورد راه‌های تشویق این کاهش‌ها اختلاف‌نظر داشتند. پاسخ‌دهندگان در اتحادیه اروپا و بریتانیا با آمار ۴۷ و ۴۵ درصد به‌طورکلی از «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» حمایت کردند درحالی‌که همتایان چینی آن‌ها با رقم ۴۶ درصد «تنوع تامین‌کنندگان انرژی» ترجیح دادند و پاسخ‌دهندگان آمریکایی از هر دو گزینه تقریباً به میزان مساوی حمایت کردند. آمار موافقت آمریکایی‌ها با «تنوع منابع انرژی» ۳۹ درصد و با «توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر» ۳۷ درصد بود.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز در میان تمام پاسخ‌دهندگان رتبه سوم را به خود اختصاص داد و شهروندان ایالات‌متحده با آمار ۲۴ درصد بیشترین حمایت را از این گزینه نشان دادند.
علاوه بر این، ۶۴ درصد از شهروندان اتحادیه‌اروپا خواهان اعمال مالیات بیشتر بر فعالیت‌های آلاینده مانند سفرهای هوایی شدند و ۶۳ درصد اعلام کردند که قیمت انرژی باید با مصارف انرژی خانگی مرتبط باشد. در چین نیز ۸۴ درصد طرفدار مالیات بیشتر برای فعالیت‌های آلاینده بودند و ۸۷ درصد باور داشتند که انرژی باید با مالیات گره بخورد. به‌این‌ترتیب مالیات‌های بالاتر برای آلاینده‌ها و مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی یک معیار محبوب در میان تمام مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی حاضر بود.
کد خبر 615828منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان کلانشهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان انرژی سبز انرژی انرژی پاک اقدامات اقلیمی مبارزه با تغییرات اقلیمی مقابله با تغییرات اقلیمی مقابله با تغییرات آب و هوایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انتقال سبز انرژی اتحادیه اروپا پاسخ دهندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲